عمان في 6 آذار 2008 - بعد صدور قرار محكمة العدل العليا برد دعوى استملاك العقارات في منطقة العبدلي، أكد المحامي الأستاذ عمر العطعوط وكيل السيد طلال أبوغزاله بأنه قد أقام الدعوى استناداً إلى أن قرار الاستملاك هو قرار ترد عليه عيوب القرارات الإدارية مضيفاً بأن بيع بعض قطع الأراضي المستملكة بعد الاستملاك وبموافقة الجهة المستملكة ذاتها يجعل من الضرورة التراجع عن قرار الاستملاك ولو من قبل مجلس الوزراء من تلقاء نفسه مؤكداً بأننا جميعاً في الأردن نستظل بمظله الدستور و القانون.
وقال العطعوط أن هناك قضية أخرى منظورة قدمها موكله السيد طلال أبوغزاله إلى محكمة الجزاء تتعلق بتقديم مصدقة كاذبة من قبل أمانة عمان خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.
كما أن إجراءات تقديم دعوى المحكمة المدنية قد بوشرت للمطالبة بالأضرار التي لحقت بمجموعة طلال أبوغزاله جراء تعسف أمانة عمان وإساءة استعمال السلطة.
وأكد العطعوط بأن موكله السيد طلال أبوغزاله كان قد أعلن يوم 12/2/2008 في ندوة أقيمت حول مفهوم الاستملاك للمنفقة العامة ، بأنه لن يخلي مقرات المجموعة كون القضية ما زالت منظورة أمام المحاكم ، وستتم متابعة القضايا حتى آخر درجات التقاضي وصدور أحكام مبرمة من المحاكم المدنية والجزائية وذلك عملاً بنصوص القانون ، وصرح أبوغزاله بأنه منذ البداية أعلن احترامه للمحاكم الأردنية واعتزازه بأننا نعيش في دولة القانون كما أكد دوماً سيد البلاد وما هذه الإجراءات القضائية إلا أكبر دليل عل صدق هذه الإرادة التي نتمتع بالعيش في ظلها.