ما معنى "فحص الرقابة"؟
هو أحد إجراءات التدقيق المستخدمة لفحص فعالية وفاعلية نظام الرقابة الداخلي المستخدم من قبل منشأة عميلة، وهو مطلوب لتخطيط وتنظيم أعمال التدقيق، كما يتم استخدام فحص الرقابة للحيلولة دون وقوع خطأ جوهري، أو لاكتشافه، ويستطيع المدقق بناءً على نتائج هذا الفحص الاعتماد على نظام رقابة العميل كجزء من نشاطات تدقيقه.
ما هي أنواع فحص الرقابة؟
إذا اكتُشف نتيجة فحص الرقابة عن نقاط ضعف في الضوابط فإن المدقق يقوم بتعزيز إجراءات الفحص الموضوعي والذي يحتاج عادةً إلى بذل المزيد من الجهود خلال العمل الميداني وتتضمن التصنيفات العامة لفحوصات الضوابط:
المراقبة: قد يقوم المدققون بمراقبة عملية العمل قيد التنفيذ، وعلى وجه الخصوص عناصر مراقبة العملية.
إعادة الأداء: قد يبدأ المدققون معاملة جديدة لمعرفة الضوابط التي يستخدمها العميل ومدى فاعلية هذه الضوابط.
التفتيش: قد يفحص المدققون وثائق العمل من حيث تواقيع الموافقة والأختام أو مراجعة علامات التدقيق التي تشير إلى القيام بالضوابط. وبهذه الطريقة، يجرى فحص الضوابط لعينة من الوثائق المتصلة بمعاملة تحصل طوال السنة، والقيام بذلك يزود دليلاً على أنه تم تشغيل نظام الضوابط بطريقة موثوقة طوال فترة إعداد التقارير.
إن الهدف الأساسي للفحص هو معرفة إذا كان نظام الرقابة الداخلية يعمل بطريقة صحيحة أم لا وإلى أي مدى يمكن للمدقق الإعتماد عليه في التقليل من الجهد المبذول في العمل الميداني وذلك بغض النظر عن الأهمية النسبية )قيمة الدولار( للعمليات موضوع الفحص.
إذا اكتشف المدقق خلال اجراءات فحص أنظمة الرقابة أخطاء أو قصور في الأنظمة فانه يقوم بتوسيع عينة الفحص والقيام بإجراءات فحص أخرى, فإذا تبين أن الأخطاء لازالت موجودة فانه سوف يأخذ بعين الإعتبار أن اجراءات عمل الرقابة غير فاعلة ولا يمكن الإعتماد عليها وعليه فإن المدقق يقوم بالتخطيط لزيادة الفحص الموضوعي وتوصية العميل لتطوير نظام الضبط الداخلي لديه