طرابلس، ليبيا –7 نيسان 2010 – اصدر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي تعليمات بشان اعتماد شهادة (محاسب عربي مهني معتمد "ACPA") الصادرة عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. وبموجب هذه التعليمات ، سيتم الزام جميع المحاسبين والمراجعين العاملين بالقطاع العام والدوائر الحكومية بالحصول على مؤهل المجمع كما يحق لحملة المؤهل ادراجهم في سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين لدى السوق الاوراق المالية .
وقد تم تعميم هذه التعليمات على جميع الدوائر الحكومية من قبل الأستاذ مدير الشؤون الادارية والمالية بالمجلس.
ويذكر أن شهادة محاسب عربي مهني معتمد تتمتع باعتراف دولي يتمثل في اعتمادها من قبل هيئة الإمتحانات الدولية/ جامعة كامبردج. وقد حازت على إعتراف العديد من البلدان العربية ومن بينها الأردن والإمارات وفلسطين واليمن والعراق وعُمان وسوريا، وليبيا حيث أدرج المجمع بموجب هذه الاعترافات ضمن الهيئات المهنية المعتمدة لممارسة مهنة التدقيق وإعتماد الشهادة لترخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وبذلك إكتسبت الشهادة بعداً عربياً ودولياً.
وقد تم تطوير منهاج المجمع ليتلائم مع منهاج التأهيل المحاسبي المعتمد الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ويتألف هذا المنهاج من ثماني أوراق رئيسية، وتقدم إمتحاناته باللغة العربية باستثناء الورقة الثامنة فتقدم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية كمقرر إضافي.
يقدم طلبة المجمع إمتحانات الشهادة في 36 مركزاً معتمداً في المدن العربية الرئيسية. ويحصل الذين يجتازون الإمتحان بنجاح على شهادة محاسب عربي مهني معتمد "ACPA" تؤهلهم لممارسة مهن المحاسبة وتدقيق الحسابات مع منحهم العضوية في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
إن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين جمعية مهنية دولية غير ربحية تأسس عام 1984 ويكرس جهوده لتعزيز معايير المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات وبناء القدرات العربية وذلك من خلال وضع برامج تدريبية وتأهيلية معترف بها دولياً. ويصنّف المجمع من قبل الوكالات الدولية المتخصصة ضمن الهيئات السبع الأولى في حقل المحاسبة المهنية الدولية.