نيويورك– وقع رئيس مجموعة طلال أبوغزاله مع رؤساء ثلاثين شركة عالمية كبرى بيان مبادرة أمين عام الأمم المتحدة التي أطلقها المنتدى الاممي للقطاع الخاص لإقامة شراكة بين الأمم المتحدة ورؤساء شركات عالمية كبرى لمضافرة وتنسيق الجهود مع كافة القطاعات في سياسات وبرامج استدامة وإدارة وسلامة واستخراج وتحلية ومعالجة وحسن استخدام المياه.
وسوف يشرف على إدارة هذه المبادرة الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة. ويُذكر أن أمين عام الأمم المتحدة يرأس الاتفاق العالمي وإختار الأستاذ طلال أبوغزاله ليكون نائبا له في رئاسة الاتفاق.
وكان المنتدى الاممي للقطاع الخاص قد اختتم أعماله برفع عدة توصياتٍ إلى رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء في التوصيات التي حظيت بموافقة جميع المشاركين واستعرضها الأستاذ طلال أبوغزاله بصفته مقدم ورقة العمل على النحو التالي:
"أولا, ما نحتاجه أكثر من الدعم هو المساهمة والمساعدة في تطوير مشاريع مستدامة ومجدية ربحيا تعم فوائدها على جميع أصحاب الأراضي والحكومات والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة وتقوم على حشد جميع المصادر اللازمة المعتكدة على تقنية المعلومات والاتصالات .
ثانيا, هناك وفرة في الأراضي الزراعية الخصبة غير المستغلة في قارتي آسيا و أفريقيا حالهما حال بقية أنحاء العالم. وبهذا الصدد نحن بحاجة إلى مبادرات يقودها قطاع الأعمال ولسنا بحاجة الى سياسات وآراء حول المساعدة. ونحتاج أيضا الى تطبيقات تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات لتحويل هذه الأراضي إلى موارد منتجة للغذاء للاستهلاك المحلي وللتصدير.
ثالثا, إضافة إلى المساعدة المباشرة للحكومات في مجال تأمين الغذاء، أناشدكم وأحثكم على إنشاء صندوق غذاء يتم تمويله من مساهمات مساعدات التنمية الرسمية من اجل الاستثمار في منشآت إنتاج غذاء تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات في الدول التي تحتاج إليها.
رابعا, يمكن لمنظمة الغذاء والزراعة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة أن تقوم بدرو المحفز وبنك المعلومات وهيئات إشرافية تدعم مشروعات محلية و إقليمية يقودها قطاع الأعمال.
خامسا, إنني أعلم من خلال خبرتي المهنية عن العديد من قصص النجاح التي جاءت نتيجة تطبيقات على أرض الواقع لمشروعات صغيرة و كبيرة الحجم بفضل القيادة الصحيحة وليس بفضل المساعدة, وأذكر منها على سبيل المثال:
1- ضمان شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين (كالحليب والزيتون والطماطم وغيرها) حسب أسعار الأسواق لأغراض المعالجة والتصنيع ومبادرات التسويق التجاري.
2- إنشاء المرافق الضرورة لأغراض التصنيع الزراعي و والتغليف والتسويق والنقل وغيرها مما لا يستطيع المزارع وحده أن يتولاها.
3- جمع المزارعين من منطقة واحدة في تجمع عمل جماعي ومواصلة إمتلاك أراضٍ واسعة ذات جدوى لمشاريع مستدامة يتم تنفيذها على أسس الإيجار أو المشاركة أو حقوق الامتياز للمستثمرين الكبار. وفي المحصلة، نحتاج الى المساهمة في تنمية طاقات الإنتاج الغذائي الوطني وتقديم المساعدة في تنفيذ مشروعات تجارية في حقل إنتاج الغذاء.
4 – استثمار جزء من ريع مساعدات التنمية الرسمية في تنفيذ مشاريع تجارية قابلة للحياة في مجال إنتاج الغذاء على الصعيد الوطني.
5- أن يتم تنفيذ ذلك كله في بيئة تعززها تقنية المعلومات والاتصالات.