نيويورك - تواجه الحكومات تحديات تغيُّر المناخ والتكيف مع الظروف المناخية القاسية. ومع ذلك، تغيب عن القطاع العام الإرشادات الواضحة بالقدر اللازم بشأن كيفية الإفصاح عن تلك التغيرات بما يدعم المساءلة ويُسهم في ترشيد اتخاذ القرار.
ولسد هذه الفجوة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعيار الدولي للقطاع العام لتقارير الاستدامة 1، الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، وهو المعيار الأول من نوعه في القطاع لمساعدة الحكومات والمنشآت في هذا القطاع على إعداد التقارير عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بوضوح واتساق.
وقد أُعد المعيار بدعم من البنك الدولي، الذي يعمل على بناء عالم خال من الفقر على كوكبٍ صالحٍ للعيش، من خلال مزيجٍ من التمويل والمعرفة والخبرة.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، توماس مولر-ماركيس بيرغر، قال: "إن الحكومات تلعب دوراً محورياً في العمل المناخي، فقراراتها ترسم شكل الاقتصاد برمته." وأضاف "ولذا فإن المعلومات المتعلقة بالمناخ بالغة الأهمية لتحقيق إدارة مالية عامة فعَّالة، فهي الضوء الذي يكشف المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ فيما يخص العمليات التي تنفذها الحكومات. وبذلك تُمكّن الإفصاحات الجديدة من الوصول الفعال إلى أسواق المال لتجميع التمويل الإضافي اللازم لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية".
من جانبه صرح أرتورو هيريرا، المدير العالمي للحوكمة في البنك الدولي، وقال: "نود أن نعرب عن سعادتنا البالغة بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ودعم إعداد هذه المعايير الجديدة لتقارير الاستدامة في القطاع العام." وأضاف: "كان التركيز في السابق على تقارير الاستدامة في القطاع الخاص. ولكن في الوقت الراهن يتحمل القطاع العام نصيب الأسد من الانبعاثات على الصعيد العالمي، وهذه المعايير الجديدة تمثل فرصة مهمة لإتاحة معلومات أكمل فيما يخص التغيرات المناخية للجمهور."
ويأتي المعيار الدولي للقطاع العام لتقارير الاستدامة 1 متوافقاً مع المعيار الدولي لإعداد التقارير عن الاستدامة 2 الصادر عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك لتعزيز الاتساق وقابلية المقارنة في الإفصاحات المتعلقة بالمناخ في القطاعين العام والخاص لصالح المشاركين في الأسواق، خاصة المقرضين وغيرهم من موفري الموارد.
رابط لاطلاع على المعيار الدولي للقطاع العام لتقارير الاستدامة 1، الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. يُطبًّق المعيار على التقارير المالية ذات الغرض العام للمنشآت في فترات التقرير السنوية بداية من 1 كانون الثني/ يناير 2028 أو بعد ذلك. ويسمح بالتطبيق المبكر.
المصدر: https://www.ifac.org/